مظاهرة ساو باولو تغذي جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية | JQJO

حكم قاضٍ فيدرالي مساء الأربعاء بأن ممارسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المتمثلة في طرق الأبواب والسؤال عن الوضع الهجري والتصويت الأخير تنتهك على الأرجح قانون حقوق التصويت. أمر القاضي أراسلي مارتينيز-أولغين سلطات الهجرة بوقف العمليات الميدانية المتعلقة بالانتخابات في تسع ولايات، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، حتى إغلاق صناديق الاقتراع. جاء الحكم في أعقاب تحقيق أجرته شبكة سي بي إس نيوز وثق اقتراب العملاء من المنازل في ولايات متعددة. انحازت مارتينيز-أولغين إلى جانب المجموعات التي رفعت دعوى قضائية بشأن هذه الممارسة، مشيرة إلى ترهيب الناخبين الشرعيين واحتمال الخطأ العالي في قوائم الأهداف. يظل الأمر سارياً حتى يوم الانتخابات، مع تعليق مؤقت حتى يوم الجمعة الساعة 5 مساءً للسماح بالاستئناف.

أمر قاضٍ فيدرالي وزارة الأمن الداخلي بوقف التحقيقات الميدانية التي تستهدف الناخبين غير المواطنين في كاليفورنيا وكونيتيكت وجورجيا وميزوري ونيفادا ونيويورك وبنسلفانيا وواشنطن وويسكونسن. واستشهد القاضي ببيانات معيبة تشمل مواطنين أمريكيين وحذر من أن التحقيقات قد تستهدف المواطنين بشكل خاطئ. وسيدخل الأمر حيز التنفيذ بعد ظهر يوم الجمعة، مما يمنح إدارة ترامب وقتًا للاستئناف، وسيظل ساري المفعول حتى ما بعد الانتخابات النصفية. ويحد الحكم من إجراءات وزارة الأمن الداخلي مثل المقابلات وطرق الأبواب عندما قد يكون الهدف مواطنًا.

قدم المدعون العامون في نيومكسيكو دعوى مدنية ضد محامي جيفري إبستاين منذ فترة طويلة دارين إنديكي والمحاسب ريتشارد كان، متهمين إياهما بالاستفادة من شبكة الاتجار بالجنس الخاصة به. تدعي الدعوى، المقدمة بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار الفيدرالي وقانون الابتزاز في نيومكسيكو، أن الرجلين أخفيا الاعتداءات في مزرعة زورو التابعة لإبستاين بالقرب من سانتا في. ينفي إنديكي وكان أي علم بالجرائم، ورفض محاميهما الادعاءات باعتبارها "كاذبة بشكل قاطع". الدعوى منفصلة عن التحقيق الجنائي للولاية، الذي أعيد إطلاقه في فبراير. يجادل المدعي العام لولاية نيومكسيكو راؤول توريز بأن المنفذين يعيقون جهود الضحايا لاستعادة أصول إبستاين المقدرة بـ 635 مليون دولار.

أصدر مرشح جمهوري إعلانًا هجوميًا انتشر على نطاق واسع، ظهرت فيه والدة المرشحة الديمقراطية إيمي أكتون، واصفة ابنتها بالكاذبة. أغفل الإعلان حقيقة أن أكتون زعمت أن والدتها تعرضت للاغتصاب من قبل زوج أمها قبل أربعين عامًا عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها. تم انتزاع أكتون وشقيقها من حضانة والدتهما في عام 1978 بعد اعتقال زوج والدتها وتوجيه اتهامات إليه. لم تتم ملاحقة زوج الأم قضائياً مطلقًا وتوفي في عام 2004. تم نشر الإعلان لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، وأكدت الحملة ذلك يوم الثلاثاء، متعهدة بإنفاق أربعة ملايين دولار لبثه بشكل أوسع. استنكرت حاكمة ولاية أوهايو كاثي هوكول وحاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر الهجوم ووصفاه بأنه بغيض وسافل. رد فريق أكتون بفيديو ظهر فيه شقيقها فيليب ستيرنز، واصفًا إساءة معاملة الطفولة ومنتقدًا المرشح الجمهوري.

وافقت الحكومة البريطانية على الإنتاج من حقل جاكداو للغاز في بحر الشمال، وهو قرار أثار جدلاً حاداً حول الآثار البيئية والاقتصادية. وقال الوزراء إن أول غاز يمكن إنتاجه بحلول نهاية هذا الشهر، مما يساعد في تدفئة ملايين المنازل، وأعلنوا عن إنشاء صندوق ثروة طاقة جديد. وحذر نشطاء البيئة من أن القرار سيعيق الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ ولن يحدث فرقاً ذا مغزى لأمن الطاقة في المملكة المتحدة. واتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ رئيس الوزراء بالتردد بشأن جاكداو وحثت على إلغاء حظر تراخيص النفط والغاز الجديدة. دافع آندي بورنهام عن القرار، قائلاً إن الحكومة المحافظة السابقة أفسدت الاختيار الأصلي.

تم بتر ساقي النائبة المستقلة الأسترالية هيلين هينز، البالغة من العمر 65 عامًا، بعد أن صدمتها سيارة يوم الاثنين بالقرب من مكتبها في وانغاراتا. الحادث، الذي وصفته الشرطة بأنه هجوم مستهدف، تركها في حالة مستقرة في مستشفى في ملبورن. قال زوج هينز، فيل، إن الجراحين اضطروا إلى بتر ساقيها بعد أيام قضتها في العناية المركزة. تم توجيه اتهام لبريندان نوغنت، البالغ من العمر 43 عامًا، بالقيادة الخطرة التي تسببت في إصابة خطيرة، وإلحاق إصابة خطيرة عن عمد، وجنحة فيدرالية بإلحاق الأذى بمسؤول عام، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات. يواجه نوغنت أيضًا اتهامات بزراعة الحشيش وحيازته. أشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بهينز باعتبارها "مقاتلة" ودعا إلى الاختلاف المحترم وسط تزايد التهديدات للمسؤولين المنتخبين.

قضت المحكمة العليا بأن إدارة ترامب لا يمكنها حجب الرعاية المؤكدة للجنس عن السجناء المتحولين جنسيًا أثناء تنفيذ السياسة. يمنع القرار الإدارة من حجب هذا العلاج الطبي عن الأفراد المسجونين الذين يعرفون أنفسهم على أنهم متحولون جنسيًا. ينطبق الحكم على السياسة قيد المراجعة حاليًا من قبل المحكمة.