رفعت وزارة العدل الأمريكية 12 قضية تجريد من الجنسية جديدة في المحاكم الفيدرالية في غضون ساعات، مما يشير إلى تصعيد كبير في السياسة بعيدًا عن الممارسة الطويلة الأمد المتمثلة في حصر سحب الجنسية للحالات النادرة مثل جرائم الحرب أو الاحتيال واسع النطاق. ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة جزء من مبادرة تجريد أوسع قد تستهدف الآلاف من المواطنين المجنسين بسبب تناقضات في الطلبات. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة حول "النقاء الوطني" والتحقق الصارم من الجنسية. وفي الوقت نفسه، تواجه وزارة الأمن الداخلي دعاوى قضائية بشأن مرافق الاحتجاز المقترحة التابعة لوكالة الهجرة والجمارك وتحديات قانونية متزايدة للاحتجاز الإلزامي دون كفالة.
Prepared by Emily Rhodes and reviewed by editorial team.
No left-leaning sources found for this story.
No right-leaning sources found for this story.
Comments