قانون حقوق التصويت يواجه تحديين قانونيين كبيرين
Tap title to read story
قانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي وقعه الرئيس ليندون جونسون، حظر ممارسات التصويت التمييزية وكفل حقوق التصويت للأقليات.
على مدى العقود، عدّل الكونغرس القانون خمس مرات - في عام 1970، وعام 1975، وعام 1982، وعام 1992، وعام 2006 - لتعزيز حماياته. في عام 1982، أيدت المحكمة العليا صيغة المادة 4 (ب) من القانون، مما يضمن استمرار الرقابة الفيدرالية. ومع ذلك، في عام 1992، ضيقت المحكمة نطاق القانون، مما حد من متطلبات الموافقة المسبقة.
في الآونة الأخيرة، في عام 1923، ألغت المحكمة المادة 2، مما أزال حاجزًا رئيسيًا ضد ممارسات التصويت التمييزية. أثارت هذه القرارات جدلًا حول مستقبل حماية التصويت الفيدرالي ودور السلطة القضائية في حماية الحقوق المدنية. تؤكد المعارك القانونية على هشاشة حقوق التصويت في الولايات المتحدة والحاجة إلى إجراء تشريعي متجدد.
Timeline
- في 6 أغسطس 1965، وقع الرئيس جونسون على قانون حقوق التصويت ليصبح قانوناً.
- 1992 — حكم المحكمة يضيّق المادة الثانية، مقيداً ضمانات مكافحة التمييز
- 2023 — المحكمة العليا تلغي المادة الثانية، منهيةً بذلك حماية أساسية
Sources
JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.















